الفصل 1037 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 1037 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الإطار الزمني والإجرائي لتصفية حسابات الشركة، حيث يربط عملية تحديد الأرباح والخسائر بضرورة إعداد ميزانية سنوية دقيقة. يفرض المشرع أن تتزامن هذه العملية مع إجراء إحصاء شامل لممتلكات الشركة والتزاماتها في نهاية كل سنة مالية. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان الشفافية المالية وتحديد المركز المالي للشركة بشكل دوري، مما يسمح للشركاء بالوقوف على النتائج المحققة سواء كانت أرباحاً قابلة للتوزيع أو خسائر يجب معالجتها. إن هذا النص يعد ركيزة أساسية في حوكمة الشركات، حيث يمنع التقدير الجزافي ويفرض الاعتماد على وثائق محاسبية رسمية وموثقة، مما يعزز الاستقرار القانوني للعلاقات التجارية بين الشركاء ويحمي حقوقهم المالية من أي تلاعب أو غموض قد يكتنف تدبير أموال الشركة خلال السنة المالية.