الفصل 1038 من قانون الالتزامات والعقود
يفرض الفصل 1038 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزاماً قانونياً على الشركات يقضي باقتطاع نسبة خمسة بالمائة من صافي أرباحها السنوية قبل توزيع أي أرباح على الشركاء، وذلك بهدف تخصيصها لتكوين صندوق احتياطي قانوني. يستمر هذا الاقتطاع الإلزامي حتى يبلغ حجم الاحتياطي ما يعادل خمس رأس مال الشركة. كما ينظم المشرع حالة تعرض رأس المال للخسارة، حيث يفرض أولوية استرداد قيمة الخسائر من الأرباح المستقبلية قبل الشروع في أي توزيع للأنصبة، ما لم يتفق الشركاء على خفض رأس المال ليطابق قيمته الفعلية الحالية. يهدف هذا النص إلى حماية الذمة المالية للشركة وضمان استقرارها المالي تجاه الغير، من خلال تكريس مبدأ الاحتياط الإجباري الذي يمنع استنزاف موارد الشركة المالية في توزيعات الأرباح قبل تأمين حد أدنى من الضمانات المالية التي تحمي كيان الشركة التجاري من التقلبات الاقتصادية أو الخسائر المحتملة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يفرض الفصل 1038 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزاماً قانونياً على الشركات يقضي باقتطاع نسبة خمسة بالمائة من صافي أرباحها السنوية قبل توزيع أي أرباح على الشركاء، وذلك بهدف تخصيصها لتكوين صندوق احتياطي قانوني. يستمر هذا الاقتطاع الإلزامي حتى يبلغ حجم الاحتياطي ما يعادل خمس رأس مال الشركة. كما ينظم المشرع حالة تعرض رأس المال للخسارة، حيث يفرض أولوية استرداد قيمة الخسائر من الأرباح المستقبلية قبل الشروع في أي توزيع للأنصبة، ما لم يتفق الشركاء على خفض رأس المال ليطابق قيمته الفعلية الحالية. يهدف هذا النص إلى حماية الذمة المالية للشركة وضمان استقرارها المالي تجاه الغير، من خلال تكريس مبدأ الاحتياط الإجباري الذي يمنع استنزاف موارد الشركة المالية في توزيعات الأرباح قبل تأمين حد أدنى من الضمانات المالية التي تحمي كيان الشركة التجاري من التقلبات الاقتصادية أو الخسائر المحتملة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 1038 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 1038 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي