قانون الالتزامات والعقود

الفصل 1038 من قانون الالتزامات والعقود

يفرض الفصل 1038 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزاماً قانونياً على الشركات يقضي باقتطاع نسبة خمسة بالمائة من صافي أرباحها السنوية قبل توزيع أي أرباح على الشركاء، وذلك بهدف تخصيصها لتكوين صندوق احتياطي قانوني. يستمر هذا الاقتطاع الإلزامي حتى يبلغ حجم الاحتياطي ما يعادل خمس رأس مال الشركة. كما ينظم المشرع حالة تعرض رأس المال للخسارة، حيث يفرض أولوية استرداد قيمة الخسائر من الأرباح المستقبلية قبل الشروع في أي توزيع للأنصبة، ما لم يتفق الشركاء على خفض رأس المال ليطابق قيمته الفعلية الحالية. يهدف هذا النص إلى حماية الذمة المالية للشركة وضمان استقرارها المالي تجاه الغير، من خلال تكريس مبدأ الاحتياط الإجباري الذي يمنع استنزاف موارد الشركة المالية في توزيعات الأرباح قبل تأمين حد أدنى من الضمانات المالية التي تحمي كيان الشركة التجاري من التقلبات الاقتصادية أو الخسائر المحتملة.

القانونقانون الالتزامات والعقود
الفصل1038
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

يجب اقتطاع جزء من عشرين من صافي أرباح كل سنة مالية للشركة، قبل إجراء أي قسمة. ويستخدم هذا الجزء في تكوين صندوق الاحتياطي. ويستمر الاقتطاع إلى أن يصل الاحتياطي إلى خمس رأس المال. وإذا نقص رأس مال الشركة، وجبت إعادة تكوينه من الأرباح التالية لحد مبلغ الخسائر. ويتوقف كل توزيع للأرباح بين الشركاء إلى أن يتم إعادة رأس المال كاملا. وذلك ما لم يقرر هؤلاء إنقاص رأس مال الشركة إلى رأس المال الفعلي.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يفرض الفصل 1038 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزاماً قانونياً على الشركات يقضي باقتطاع نسبة خمسة بالمائة من صافي أرباحها السنوية قبل توزيع أي أرباح على الشركاء، وذلك بهدف تخصيصها لتكوين صندوق احتياطي قانوني. يستمر هذا الاقتطاع الإلزامي حتى يبلغ حجم الاحتياطي ما يعادل خمس رأس مال الشركة. كما ينظم المشرع حالة تعرض رأس المال للخسارة، حيث يفرض أولوية استرداد قيمة الخسائر من الأرباح المستقبلية قبل الشروع في أي توزيع للأنصبة، ما لم يتفق الشركاء على خفض رأس المال ليطابق قيمته الفعلية الحالية. يهدف هذا النص إلى حماية الذمة المالية للشركة وضمان استقرارها المالي تجاه الغير، من خلال تكريس مبدأ الاحتياط الإجباري الذي يمنع استنزاف موارد الشركة المالية في توزيعات الأرباح قبل تأمين حد أدنى من الضمانات المالية التي تحمي كيان الشركة التجاري من التقلبات الاقتصادية أو الخسائر المحتملة.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 1038 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 1038 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً