الفصل 1042 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 1042 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بمسؤولية الشركاء عن ديون الشركة تجاه الغير. بموجب هذا النص، تنقسم المسؤولية المالية للشركاء عن التزامات الشركة وفق مبدأ التناسب، حيث يلتزم كل شريك بأداء حصته من الدين بما يتوافق مع نسبة مساهمته في رأس مال الشركة. ويعد هذا المبدأ هو الأصل العام في الشركات المدنية والتجارية ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. ومع ذلك، يفتح المشرع المجال لإمكانية الاتفاق على التضامن بين الشركاء بمقتضى عقد الشركة، وهو ما يعني في حال وجود هذا الشرط، حق الدائن في مطالبة أي شريك بكامل الدين دون التقيد بنسبة حصته. يهدف هذا التنظيم إلى حماية حقوق الدائنين مع تحديد نطاق مسؤولية الشركاء بدقة قانونية تمنع التوسع في الالتزامات المالية خارج حدود الحصص المقررة، إلا في حالة النص الصريح على التضامن.