الفصل 1044 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 1044 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ المسؤولية الشخصية للشريك في حالة تجاوزه للحدود المرسومة لصلاحياته أو خروجه عن نطاق الغرض الذي تأسست من أجله الشركة. بموجب هذا النص، لا تتحمل الشركة التزامات الشريك التي يبرمها خارج إطار سلطاته المخولة له بموجب عقد الشركة أو القانون، أو تلك التي لا تخدم الغرض الاجتماعي للكيان. يهدف هذا المقتضى إلى حماية ذمة الشركة المالية من تصرفات الشركاء الفردية التي تتسم بالشطط أو الانحراف عن الأهداف المشتركة، مما يجعل الشريك المتجاوز مسؤولاً بصفته الشخصية والوحيدة عن كافة التبعات القانونية والمالية المترتبة على هذه الالتزامات أمام الغير، وذلك تكريساً لمبدأ التخصص في الأغراض التجارية والالتزام بحدود الوكالة الممنوحة في إطار العمل الجماعي.