الفصل 1045 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 1045 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بمسؤولية الشركة تجاه الأغيار في الحالات التي يتصرف فيها أحد الشركاء خارج نطاق صلاحياته المحددة قانوناً أو بموجب عقد الشركة. يهدف هذا المقتضى إلى حماية مصالح الغير المتعاملين بحسن نية مع الشركة، حيث يلزمها بالوفاء بالالتزامات الناتجة عن تصرفات الشريك المتجاوز لصلاحياته، ولكن بشرط أساسي وهو أن يعود هذا التصرف بالنفع المادي أو المعنوي على الشركة. وبذلك، لا تتحمل الشركة المسؤولية المطلقة عن كل تجاوز، بل تقتصر التزاماتها في حدود المنفعة المحققة فعلياً من ذلك العمل. يعد هذا النص تطبيقاً لمبدأ الإثراء بلا سبب، حيث لا يجوز للشركة أن تستفيد من عمل الشريك وتتنصل في الوقت ذاته من تبعاته المالية تجاه الغير، مما يوازن بين حماية استقرار المعاملات التجارية ومبدأ تقييد صلاحيات الشركاء.