الفصل 1046 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1046 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ المسؤولية التضامنية للشركاء تجاه الأغيار الذين تعاملوا مع الشركة بحسن نية، وذلك في حالة ارتكاب المتصرف أو الممثل القانوني للشركة لأعمال تدليسية أو احتيالية. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المتعاملين مع الشركة من الأضرار الناتجة عن سوء تصرف ممثليها، حيث يلزم المشرع الشركاء بجبر الضرر المادي أو المعنوي الذي لحق بالغير المتضرر. ومع ذلك، لا تعني هذه المسؤولية إعفاء المرتكب الفعلي للخطأ من تبعات تصرفه، إذ يمنح القانون للشركاء الحق في ممارسة دعوى الرجوع ضد المتصرف المسؤول عن الغش لاسترداد ما دفعوه من تعويضات، وذلك إعمالاً لقواعد المسؤولية التقصيرية والتعاقدية التي تحكم تدبير شؤون الشركات وضمان استقرار المعاملات التجارية والمدنية في إطار القانون المغربي.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 1046 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ المسؤولية التضامنية للشركاء تجاه الأغيار الذين تعاملوا مع الشركة بحسن نية، وذلك في حالة ارتكاب المتصرف أو الممثل القانوني للشركة لأعمال تدليسية أو احتيالية. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المتعاملين مع الشركة من الأضرار الناتجة عن سوء تصرف ممثليها، حيث يلزم المشرع الشركاء بجبر الضرر المادي أو المعنوي الذي لحق بالغير المتضرر. ومع ذلك، لا تعني هذه المسؤولية إعفاء المرتكب الفعلي للخطأ من تبعات تصرفه، إذ يمنح القانون للشركاء الحق في ممارسة دعوى الرجوع ضد المتصرف المسؤول عن الغش لاسترداد ما دفعوه من تعويضات، وذلك إعمالاً لقواعد المسؤولية التقصيرية والتعاقدية التي تحكم تدبير شؤون الشركات وضمان استقرار المعاملات التجارية والمدنية في إطار القانون المغربي.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 1046 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 1046 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي