الفصل 1047 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1047 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ جوهرياً يتعلق بانتقال المسؤولية في الشركات؛ حيث يلتزم الشريك الجديد الذي ينضم إلى شركة قائمة بتحمل المسؤولية عن الديون والالتزامات التي تعاقدت عليها الشركة قبل تاريخ انضمامه إليها. وتتحدد هذه المسؤولية وفقاً لطبيعة الشركة القانونية ونوعها. كما يؤكد النص أن هذا الالتزام يظل قائماً حتى في حال تغيير الاسم التجاري للشركة أو عنوانها، مما يضمن حماية حقوق الدائنين والغير. علاوة على ذلك، يقرر المشرع بطلان أي اتفاق داخلي بين الشركاء يهدف إلى إعفاء الشريك الجديد من هذه المسؤولية تجاه الغير، حيث يعتبر مثل هذا الاتفاق عديم الأثر القانوني في مواجهة الأطراف الخارجية، وذلك تكريساً لمبدأ استمرارية الذمة المالية للشركة وحماية لاستقرار المعاملات التجارية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 1047 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ جوهرياً يتعلق بانتقال المسؤولية في الشركات؛ حيث يلتزم الشريك الجديد الذي ينضم إلى شركة قائمة بتحمل المسؤولية عن الديون والالتزامات التي تعاقدت عليها الشركة قبل تاريخ انضمامه إليها. وتتحدد هذه المسؤولية وفقاً لطبيعة الشركة القانونية ونوعها. كما يؤكد النص أن هذا الالتزام يظل قائماً حتى في حال تغيير الاسم التجاري للشركة أو عنوانها، مما يضمن حماية حقوق الدائنين والغير. علاوة على ذلك، يقرر المشرع بطلان أي اتفاق داخلي بين الشركاء يهدف إلى إعفاء الشريك الجديد من هذه المسؤولية تجاه الغير، حيث يعتبر مثل هذا الاتفاق عديم الأثر القانوني في مواجهة الأطراف الخارجية، وذلك تكريساً لمبدأ استمرارية الذمة المالية للشركة وحماية لاستقرار المعاملات التجارية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 1047 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 1047 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي