الفصل 1049 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 1049 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حق الشريك في شركة ما بالدفاع عن ذمته المالية في مواجهة دائني الشركة. يمنح هذا النص الشريك إمكانية التمسك بالدفوع الشخصية الخاصة به، والتي قد تكون ناتجة عن علاقاته القانونية المستقلة، بالإضافة إلى الدفوع التي تخص الشركة ذاتها ككيان معنوي. ومن أبرز هذه الدفوع التي نص عليها المشرع صراحة هي المقاصة، حيث يحق للشريك أن يواجه الدائن بما للشركة من ديون في ذمته، أو بما له هو شخصياً من مستحقات تجاه ذلك الدائن. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الشركاء من المطالبات غير المستحقة وضمان توازن المراكز القانونية بين الدائنين والشركاء، مع مراعاة الطبيعة القانونية للشركة والذمة المالية المستقلة لكل طرف، مما يرسخ مبادئ العدالة التعاقدية في التعاملات التجارية والمدنية داخل النظام القانوني المغربي.