الفصل 1050 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 1050 من قانون الالتزامات والعقود المغربي نطاق حقوق الدائنين الشخصيين لأحد الشركاء في مواجهة الشركة. خلال فترة نشاط الشركة، يقتصر حق الدائنين في استيفاء ديونهم على نصيب الشريك المدين من الأرباح المحددة في الميزانية، دون المساس بحصته في رأس المال لضمان استمرارية الشركة. أما في حالة انقضاء الشركة أو حلها، فيتوسع حق الدائنين ليشمل نصيب المدين في أصول الشركة الصافية بعد سداد كافة ديونها. كما يمنح المشرع لهؤلاء الدائنين ضمانة إجرائية تتمثل في إمكانية إيقاع الحجز التحفظي على نصيب الشريك المدين قبل إتمام عملية التصفية، وذلك حماية لحقوقهم المالية من الضياع أو التصرف فيها، مع مراعاة التوازن بين حماية الدائنين واستقرار الذمة المالية للشركة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 1050 من قانون الالتزامات والعقود المغربي نطاق حقوق الدائنين الشخصيين لأحد الشركاء في مواجهة الشركة. خلال فترة نشاط الشركة، يقتصر حق الدائنين في استيفاء ديونهم على نصيب الشريك المدين من الأرباح المحددة في الميزانية، دون المساس بحصته في رأس المال لضمان استمرارية الشركة. أما في حالة انقضاء الشركة أو حلها، فيتوسع حق الدائنين ليشمل نصيب المدين في أصول الشركة الصافية بعد سداد كافة ديونها. كما يمنح المشرع لهؤلاء الدائنين ضمانة إجرائية تتمثل في إمكانية إيقاع الحجز التحفظي على نصيب الشريك المدين قبل إتمام عملية التصفية، وذلك حماية لحقوقهم المالية من الضياع أو التصرف فيها، مع مراعاة التوازن بين حماية الدائنين واستقرار الذمة المالية للشركة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 1050 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 1050 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي