الفصل 1051 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 1051 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الحالات الحصرية التي تؤدي إلى انقضاء الشركة التجارية أو المدنية. تتنوع هذه الأسباب بين ما هو مرتبط بالزمن، كحلول الأجل أو تحقق الغرض، وبين ما هو مرتبط بالجانب المادي، كهلاك رأس المال المشترك. كما يتطرق المشرع إلى الأسباب الشخصية المتعلقة بالشركاء، مثل الوفاة أو الحجر أو الإفلاس، مع إمكانية استمرار الشركة بموجب اتفاقات مسبقة. بالإضافة إلى ذلك، يقر المشرع بانتهاء الشركة نتيجة الإرادة المشتركة للشركاء، أو انسحاب أحدهم في الشركات غير محددة المدة، أو بصدور حكم قضائي. يهدف هذا الفصل إلى تنظيم عملية تصفية الشركة وضمان استقرار المراكز القانونية للشركاء والغير، من خلال ضبط اللحظة التي تفقد فيها الشركة شخصيتها الاعتبارية وتدخل في مرحلة التصفية القانونية.