الفصل 1052 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 1052 من قانون الالتزامات والعقود المغربي أثراً جوهرياً لهلاك الحصة العينية أو العجز عن تقديم العمل في عقود الشركات، حيث يعتبر المشرع أن تقديم الحصة هو الركن الأساسي لقيام الشركة واستمرارها. فإذا قدم الشريك منفعة شيء معين كحصة في رأس المال، ثم هلك هذا الشيء سواء قبل تسليمه للشركة أو بعده، فإن ذلك يؤدي حتماً إلى انقضاء الشركة بين جميع الشركاء لانتفاء المحل أو تعذر تنفيذ الالتزام. وينطبق ذات الحكم في حالة تعهد الشريك بتقديم عمله كحصة، حيث يؤدي عجزه عن أداء تلك الخدمات إلى انحلال الشركة. يهدف هذا النص إلى حماية التوازن التعاقدي وضمان استمرارية الشركة بناءً على توفر الحصص المتفق عليها، معتبراً أن زوال الحصة أو العجز عن تقديمها يخل بالغاية التي أنشئت من أجلها الشركة، مما يوجب وضع حد لوجودها القانوني.