فَصْل
قانون الالتزامات والعقود

الفصل 1053 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 1053 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الإجراءات الواجب اتباعها عند تعرض رأس مال الشركة لخسائر جسيمة. يلزم المشرع المسيرين بضرورة إخطار الشركاء فور بلوغ نسبة الخسارة ثلث رأس المال، وذلك لتمكينهم من اتخاذ قرار استراتيجي بشأن مستقبل الشركة، سواء عبر إعادة ضخ أموال لتغطية العجز، أو خفض رأس المال ليتناسب مع قيمته الحالية، أو اللجوء إلى التصفية والحل. أما في حالة تفاقم الخسائر لتصل إلى نصف رأس المال، فإن المشرع يقرر حل الشركة بقوة القانون كتدبير وقائي لحماية الدائنين والشركاء، ما لم يتم اتخاذ قرار صريح بإعادة التوازن المالي. كما يشدد النص على المسؤولية الشخصية للمسيرين عن دقة وصحة البيانات المالية المنشورة للعموم، مما يفرض عليهم التزاماً بالشفافية المطلقة في تدبير الأزمات المالية للشركة وتجنب أي تضليل للغير.

القانونقانون الالتزامات والعقود
الفصل1053
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

عندما يعترف المتصرفون بأن رأس المال قد نقص منه الثلث، يتعين عليهم استدعاء الشركاء، لتقرير ما إذا كانوا يرغبون في إعادة تكوين رأس المال إلى ما كان عليه أو تخفيضه إلى ما بقي منه، أو حل الشركة. وتنحل الشركة بقوة القانون، إذا بلغت الخسائر نصف رأس مال الشركة، ما لم يقرر الشركاء إعادة تكوينه إلى ما كان عليه، أو تخفيضه إلى المبلغ الموجود حقيقة ويضمن المتصرفون شخصيا صحة ما ينشرونه متعلقا بالوقائع السابقة.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 1053 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الإجراءات الواجب اتباعها عند تعرض رأس مال الشركة لخسائر جسيمة. يلزم المشرع المسيرين بضرورة إخطار الشركاء فور بلوغ نسبة الخسارة ثلث رأس المال، وذلك لتمكينهم من اتخاذ قرار استراتيجي بشأن مستقبل الشركة، سواء عبر إعادة ضخ أموال لتغطية العجز، أو خفض رأس المال ليتناسب مع قيمته الحالية، أو اللجوء إلى التصفية والحل. أما في حالة تفاقم الخسائر لتصل إلى نصف رأس المال، فإن المشرع يقرر حل الشركة بقوة القانون كتدبير وقائي لحماية الدائنين والشركاء، ما لم يتم اتخاذ قرار صريح بإعادة التوازن المالي. كما يشدد النص على المسؤولية الشخصية للمسيرين عن دقة وصحة البيانات المالية المنشورة للعموم، مما يفرض عليهم التزاماً بالشفافية المطلقة في تدبير الأزمات المالية للشركة وتجنب أي تضليل للغير.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 1053 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 1053 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة