الفصل 1054 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 1054 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الحالات التي تنقضي فيها الشركة بقوة القانون، وهي بلوغ الأجل المحدد في عقد التأسيس أو إتمام الغرض الذي أنشئت من أجله. ومع ذلك، يقرر المشرع قاعدة استثنائية تتمثل في الامتداد الضمني للشركة في حال استمرار الشركاء في ممارسة نشاطهم المعتاد بعد انتهاء المدة أو تحقق الغرض، حيث تتحول الشركة إلى شركة ممتدة ضمنيا. ويترتب على هذا الامتداد اعتبار الشركة قائمة لمدة سنة قابلة للتجديد تلقائيا سنة بعد سنة ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. يهدف هذا المقتضى إلى حماية استقرار المعاملات التجارية وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي للشركة، مع مراعاة إرادة الشركاء الضمنية المستفادة من سلوكهم الفعلي في مواصلة العمل المشترك بعد انقضاء الموعد الأصلي للشركة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 1054 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الحالات التي تنقضي فيها الشركة بقوة القانون، وهي بلوغ الأجل المحدد في عقد التأسيس أو إتمام الغرض الذي أنشئت من أجله. ومع ذلك، يقرر المشرع قاعدة استثنائية تتمثل في الامتداد الضمني للشركة في حال استمرار الشركاء في ممارسة نشاطهم المعتاد بعد انتهاء المدة أو تحقق الغرض، حيث تتحول الشركة إلى شركة ممتدة ضمنيا. ويترتب على هذا الامتداد اعتبار الشركة قائمة لمدة سنة قابلة للتجديد تلقائيا سنة بعد سنة ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. يهدف هذا المقتضى إلى حماية استقرار المعاملات التجارية وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي للشركة، مع مراعاة إرادة الشركاء الضمنية المستفادة من سلوكهم الفعلي في مواصلة العمل المشترك بعد انقضاء الموعد الأصلي للشركة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 1054 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 1054 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي