الفصل 1054 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 1054 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الحالات التي تنقضي فيها الشركة بقوة القانون، وهي بلوغ الأجل المحدد في عقد التأسيس أو إتمام الغرض الذي أنشئت من أجله. ومع ذلك، يقرر المشرع قاعدة استثنائية تتمثل في الامتداد الضمني للشركة في حال استمرار الشركاء في ممارسة نشاطهم المعتاد بعد انتهاء المدة أو تحقق الغرض، حيث تتحول الشركة إلى شركة ممتدة ضمنيا. ويترتب على هذا الامتداد اعتبار الشركة قائمة لمدة سنة قابلة للتجديد تلقائيا سنة بعد سنة ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. يهدف هذا المقتضى إلى حماية استقرار المعاملات التجارية وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي للشركة، مع مراعاة إرادة الشركاء الضمنية المستفادة من سلوكهم الفعلي في مواصلة العمل المشترك بعد انقضاء الموعد الأصلي للشركة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 1054 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الحالات التي تنقضي فيها الشركة بقوة القانون، وهي بلوغ الأجل المحدد في عقد التأسيس أو إتمام الغرض الذي أنشئت من أجله. ومع ذلك، يقرر المشرع قاعدة استثنائية تتمثل في الامتداد الضمني للشركة في حال استمرار الشركاء في ممارسة نشاطهم المعتاد بعد انتهاء المدة أو تحقق الغرض، حيث تتحول الشركة إلى شركة ممتدة ضمنيا. ويترتب على هذا الامتداد اعتبار الشركة قائمة لمدة سنة قابلة للتجديد تلقائيا سنة بعد سنة ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. يهدف هذا المقتضى إلى حماية استقرار المعاملات التجارية وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي للشركة، مع مراعاة إرادة الشركاء الضمنية المستفادة من سلوكهم الفعلي في مواصلة العمل المشترك بعد انقضاء الموعد الأصلي للشركة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 1054 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 1054 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في