الفصل 1055 من قانون الالتزامات والعقود
يمنح الفصل 1055 من قانون الالتزامات والعقود المغربي للدائنين الشخصيين لأحد الشركاء حق الاعتراض على تمديد عقد الشركة، وذلك لحماية مصالحهم المالية وضمان عدم ضياع حقوقهم في ذمة الشريك المدين. يشترط المشرع لثبوت هذا الحق أن يكون دين الدائن ثابتاً بموجب حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به. يترتب على هذا التعرض وقف آثار تمديد الشركة في مواجهة الدائنين المعترضين، مما يمنع نفاذ التمديد في حقهم. وفي المقابل، يخول القانون بقية الشركاء آلية قانونية تمكنهم من استصدار حكم قضائي بإخراج الشريك المعني من الشركة، وذلك لتفادي استمرار النزاع أو تعطل أعمال الشركة، مع إحالة الآثار المترتبة على هذا الإخراج إلى مقتضيات الفصل 1060 من القانون ذاته، مما يوازن بين حماية حقوق الدائنين واستمرارية الشخصية المعنوية للشركة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يمنح الفصل 1055 من قانون الالتزامات والعقود المغربي للدائنين الشخصيين لأحد الشركاء حق الاعتراض على تمديد عقد الشركة، وذلك لحماية مصالحهم المالية وضمان عدم ضياع حقوقهم في ذمة الشريك المدين. يشترط المشرع لثبوت هذا الحق أن يكون دين الدائن ثابتاً بموجب حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به. يترتب على هذا التعرض وقف آثار تمديد الشركة في مواجهة الدائنين المعترضين، مما يمنع نفاذ التمديد في حقهم. وفي المقابل، يخول القانون بقية الشركاء آلية قانونية تمكنهم من استصدار حكم قضائي بإخراج الشريك المعني من الشركة، وذلك لتفادي استمرار النزاع أو تعطل أعمال الشركة، مع إحالة الآثار المترتبة على هذا الإخراج إلى مقتضيات الفصل 1060 من القانون ذاته، مما يوازن بين حماية حقوق الدائنين واستمرارية الشخصية المعنوية للشركة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 1055 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 1055 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في