الفصل 1055 من قانون الالتزامات والعقود
يمنح الفصل 1055 من قانون الالتزامات والعقود المغربي للدائنين الشخصيين لأحد الشركاء حق الاعتراض على تمديد عقد الشركة، وذلك لحماية مصالحهم المالية وضمان عدم ضياع حقوقهم في ذمة الشريك المدين. يشترط المشرع لثبوت هذا الحق أن يكون دين الدائن ثابتاً بموجب حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به. يترتب على هذا التعرض وقف آثار تمديد الشركة في مواجهة الدائنين المعترضين، مما يمنع نفاذ التمديد في حقهم. وفي المقابل، يخول القانون بقية الشركاء آلية قانونية تمكنهم من استصدار حكم قضائي بإخراج الشريك المعني من الشركة، وذلك لتفادي استمرار النزاع أو تعطل أعمال الشركة، مع إحالة الآثار المترتبة على هذا الإخراج إلى مقتضيات الفصل 1060 من القانون ذاته، مما يوازن بين حماية حقوق الدائنين واستمرارية الشخصية المعنوية للشركة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يمنح الفصل 1055 من قانون الالتزامات والعقود المغربي للدائنين الشخصيين لأحد الشركاء حق الاعتراض على تمديد عقد الشركة، وذلك لحماية مصالحهم المالية وضمان عدم ضياع حقوقهم في ذمة الشريك المدين. يشترط المشرع لثبوت هذا الحق أن يكون دين الدائن ثابتاً بموجب حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به. يترتب على هذا التعرض وقف آثار تمديد الشركة في مواجهة الدائنين المعترضين، مما يمنع نفاذ التمديد في حقهم. وفي المقابل، يخول القانون بقية الشركاء آلية قانونية تمكنهم من استصدار حكم قضائي بإخراج الشريك المعني من الشركة، وذلك لتفادي استمرار النزاع أو تعطل أعمال الشركة، مع إحالة الآثار المترتبة على هذا الإخراج إلى مقتضيات الفصل 1060 من القانون ذاته، مما يوازن بين حماية حقوق الدائنين واستمرارية الشخصية المعنوية للشركة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 1055 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 1055 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي