الفصل 10610 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر هذا المقتضى القانوني مبدأ المسؤولية التقصيرية في التشريع المغربي، حيث يفرض على كل شخص تسبب بفعله أو خطئه في إلحاق ضرر بالغير التزاماً قانونياً بجبر هذا الضرر وإصلاحه. يتسع نطاق هذا الالتزام ليشمل كافة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالضحية، بهدف إعادة التوازن إلى الحالة التي كانت عليها قبل وقوع الفعل الضار. إن جوهر هذه القاعدة يكمن في إرساء مبدأ التعويض الكامل، بحيث لا يقتصر الإصلاح على الضرر المباشر فحسب، بل يمتد ليشمل كل ما نتج عن الخطأ من خسائر أو فوات كسب. ويعد هذا النص حجر الزاوية في نظام المسؤولية المدنية، إذ يضمن للضحية حقها في الحصول على جبر عادل، ويحمل المسؤول تبعات تصرفاته، مما يساهم في تحقيق العدالة القانونية والاجتماعية من خلال إلزام المخطئ بتحمل التبعات المالية المترتبة على أفعاله الضارة تجاه الآخرين.