الفصل 10611 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر هذا الفصل مبدأ تقاسم المسؤولية في إطار أحكام المسؤولية عن المنتجات المعيبة، حيث يتيح للقاضي إمكانية تخفيض التعويضات أو إعفاء المنتج من المسؤولية كليا أو جزئيا. يستند هذا التقدير إلى معيار جوهري يتمثل في وجود مساهمة سببية مشتركة بين عيب المنتوج وخطأ الضحية أو خطأ الشخص الذي تقع الضحية تحت مسؤوليته القانونية. وبذلك، يبتعد المشرع عن فكرة المسؤولية المطلقة للمنتج، ليؤسس لقاعدة توازن بين حماية المستهلك ومبدأ الخطأ المشترك، حيث يتم تكييف حجم التعويض بناء على مدى تأثير خطأ المتضرر في وقوع الضرر، مع مراعاة كافة الظروف المحيطة بالواقعة، مما يمنح السلطة التقديرية للمحكمة في تقدير مدى جسامة الخطأ المنسوب للضحية وتأثيره على التزام المنتج بالضمان.