الفصل 10612 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر هذا المقتضى القانوني مبدأ جوهرياً في إطار المسؤولية المدنية للمنتج، حيث يمنع إمكانية التحلل من المسؤولية أو تقليصها بذريعة تدخل أطراف خارجية في إحداث الضرر. بموجب هذا النص، تظل مسؤولية المنتج قائمة تجاه الضحية بشكل كامل، حتى في الحالات التي يثبت فيها أن فعلاً صادراً عن الغير قد ساهم في وقوع الضرر. يهدف المشرع من خلال هذه القاعدة إلى حماية المستهلك وضمان حقه في التعويض، معتبراً أن وجود طرف ثالث مساهم لا يعفي المنتج من التزاماته القانونية الناتجة عن عيوب منتجاته أو أخطائه المهنية. وبذلك، يظل المنتج هو المسؤول الأول والمباشر أمام المتضرر، مع احتفاظه بحق الرجوع على الغير الذي ساهم في الضرر وفق القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية، دون أن يؤثر ذلك على حقوق الضحية في استيفاء كامل تعويضاتها من المنتج مباشرة.