المادة 10613 من قانون الالتزامات والعقود

تكرس هذه المادة مبدأ حماية المستهلك والضحايا في إطار المسؤولية المدنية عن المنتجات المعيبة، حيث تقرر بطلان أي بنود تعاقدية تهدف إلى إعفاء المنتج أو المستورد من مسؤوليته القانونية، أو تلك التي تسعى إلى تحديدها أو تقليصها أو إلغائها. يهدف هذا النص إلى ضمان عدم إفلات المهنيين من التزاماتهم تجاه المتضررين، معتبراً أن أي اتفاق مخالف لهذا المقتضى يعد باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يعتد به قانوناً. وبذلك، يفرض المشرع المغربي حماية آمرة لا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها، مما يعزز من مركز الضحية في مواجهة المنتج أو المستورد، ويضمن جبر الضرر الناتج عن المنتجات المعيبة بشكل كامل وفعال، بعيداً عن أي مناورات تعاقدية تهدف إلى التملص من المسؤولية القانونية المترتبة عن الأضرار الجسدية أو المادية.