الفصل 10614 من قانون الالتزامات والعقود

يؤكد هذا الفصل على مبدأ تكامل القواعد القانونية، حيث يقرر أن المقتضيات الواردة في الباب المتعلق بمسؤولية المنتجات والخدمات لا تلغي ولا تحد من الحقوق التي يخولها القانون العام للضحايا. وبذلك، يظل بإمكان المتضرر اللجوء إلى القواعد العامة المنظمة للمسؤولية العقدية أو التقصيرية، أو الاستناد إلى أي أنظمة مسؤولية خاصة ومعمول بها في قطاعات معينة. يهدف هذا النص إلى ضمان حماية قانونية واسعة للمستهلك أو الضحية، بحيث لا يشكل النظام القانوني الخاص بالمنتجات عائقاً أمام المطالبة بالتعويض وفق القواعد العامة، مما يمنح المتضرر خيارات قانونية متعددة لاختيار المسار الأنسب لجبر الضرر الذي لحقه، مع مراعاة طبيعة العلاقة القانونية القائمة بين الطرفين وتنوع النصوص التشريعية التي تنظم المسؤولية المدنية في التشريع المغربي.