الفصل 1067 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 1067 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في مجال المسؤولية المدنية عن المنتجات المعيبة، حيث يلقي بعبء الإثبات على عاتق المتضرر. بموجب هذا النص، لا يكفي الادعاء بوجود عيب في المنتج للحصول على التعويض، بل يتعين على الضحية إقامة الدليل القاطع على وقوع الضرر الفعلي الذي أصابها نتيجة استعمال ذلك المنتج أو استهلاكه. يهدف هذا المقتضى إلى حماية التوازن التعاقدي وضمان عدم إثقال كاهل المنتج بمسؤوليات غير مبررة، ما لم يثبت المتضرر وجود علاقة سببية مباشرة بين العيب المنسوب للمنتج والضرر الحاصل. وبذلك، تظل المسؤولية التقصيرية مرتبطة بضرورة إثبات الضرر كعنصر أساسي لاستحقاق التعويض، مما يفرض على المدعي توفير كافة الحجج القانونية والواقعية التي تدعم دعواه أمام القضاء، مع مراعاة القواعد العامة للإثبات في القانون المغربي.