الفصل 1068 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1068 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ المسؤولية الموضوعية للمنتج عن العيوب الخفية التي قد تشوب منتجاته، وذلك بغض النظر عن مدى التزامه بالمعايير التقنية أو القواعد التنظيمية المعمول بها أثناء عملية التصنيع. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى حماية المستهلك وضمان سلامته، حيث لا يعفى المنتج من المسؤولية المدنية لمجرد حصوله على تراخيص إدارية أو امتثاله للمواصفات القياسية المعتمدة. فالمسؤولية هنا تقوم على أساس الضرر الناتج عن العيب في حد ذاته، مما يجعل المنتج ضامناً لجودة وسلامة ما يطرحه في السوق، حتى وإن استوفى كافة الشروط الشكلية والقانونية المطلوبة في مرحلة الإنتاج، وذلك لتعزيز الثقة في المعاملات التجارية وحماية الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية من المخاطر المحتملة للمنتجات المعيبة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 1068 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ المسؤولية الموضوعية للمنتج عن العيوب الخفية التي قد تشوب منتجاته، وذلك بغض النظر عن مدى التزامه بالمعايير التقنية أو القواعد التنظيمية المعمول بها أثناء عملية التصنيع. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى حماية المستهلك وضمان سلامته، حيث لا يعفى المنتج من المسؤولية المدنية لمجرد حصوله على تراخيص إدارية أو امتثاله للمواصفات القياسية المعتمدة. فالمسؤولية هنا تقوم على أساس الضرر الناتج عن العيب في حد ذاته، مما يجعل المنتج ضامناً لجودة وسلامة ما يطرحه في السوق، حتى وإن استوفى كافة الشروط الشكلية والقانونية المطلوبة في مرحلة الإنتاج، وذلك لتعزيز الثقة في المعاملات التجارية وحماية الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية من المخاطر المحتملة للمنتجات المعيبة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 1068 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 1068 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في