الفصل 1068 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1068 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ المسؤولية الموضوعية للمنتج عن العيوب الخفية التي قد تشوب منتجاته، وذلك بغض النظر عن مدى التزامه بالمعايير التقنية أو القواعد التنظيمية المعمول بها أثناء عملية التصنيع. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى حماية المستهلك وضمان سلامته، حيث لا يعفى المنتج من المسؤولية المدنية لمجرد حصوله على تراخيص إدارية أو امتثاله للمواصفات القياسية المعتمدة. فالمسؤولية هنا تقوم على أساس الضرر الناتج عن العيب في حد ذاته، مما يجعل المنتج ضامناً لجودة وسلامة ما يطرحه في السوق، حتى وإن استوفى كافة الشروط الشكلية والقانونية المطلوبة في مرحلة الإنتاج، وذلك لتعزيز الثقة في المعاملات التجارية وحماية الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية من المخاطر المحتملة للمنتجات المعيبة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 1068 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ المسؤولية الموضوعية للمنتج عن العيوب الخفية التي قد تشوب منتجاته، وذلك بغض النظر عن مدى التزامه بالمعايير التقنية أو القواعد التنظيمية المعمول بها أثناء عملية التصنيع. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى حماية المستهلك وضمان سلامته، حيث لا يعفى المنتج من المسؤولية المدنية لمجرد حصوله على تراخيص إدارية أو امتثاله للمواصفات القياسية المعتمدة. فالمسؤولية هنا تقوم على أساس الضرر الناتج عن العيب في حد ذاته، مما يجعل المنتج ضامناً لجودة وسلامة ما يطرحه في السوق، حتى وإن استوفى كافة الشروط الشكلية والقانونية المطلوبة في مرحلة الإنتاج، وذلك لتعزيز الثقة في المعاملات التجارية وحماية الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية من المخاطر المحتملة للمنتجات المعيبة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 1068 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 1068 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي