الفصل 1069 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 1069 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات الجوهرية الملقاة على عاتق المصفي فور تعيينه، سواء كان تعيينه قضائياً أو اتفاقياً. يفرض المشرع على المصفي ضرورة التعاون الوثيق مع متصرفي الشركة لإعداد جرد دقيق وشامل لأصول الشركة وخصومها، مع وجوب توقيع هذا الإحصاء من قبل كافة الأطراف لضمان الحجية. كما يلتزم المصفي باستلام كافة الدفاتر والمستندات والأوراق المالية للشركة وحفظها بعناية، مع تكليفه بمسك دفتر يومي خاص بعمليات التصفية، يوثق فيه كافة المعاملات وفق الأصول المحاسبية التجارية المرعية، مع الاحتفاظ بجميع الوثائق المؤيدة لهذه العمليات. تهدف هذه المقتضيات إلى ضمان شفافية عملية التصفية وحماية حقوق الدائنين والشركاء من خلال توثيق دقيق للذمة المالية للشركة في مرحلة انقضائها.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 1069 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات الجوهرية الملقاة على عاتق المصفي فور تعيينه، سواء كان تعيينه قضائياً أو اتفاقياً. يفرض المشرع على المصفي ضرورة التعاون الوثيق مع متصرفي الشركة لإعداد جرد دقيق وشامل لأصول الشركة وخصومها، مع وجوب توقيع هذا الإحصاء من قبل كافة الأطراف لضمان الحجية. كما يلتزم المصفي باستلام كافة الدفاتر والمستندات والأوراق المالية للشركة وحفظها بعناية، مع تكليفه بمسك دفتر يومي خاص بعمليات التصفية، يوثق فيه كافة المعاملات وفق الأصول المحاسبية التجارية المرعية، مع الاحتفاظ بجميع الوثائق المؤيدة لهذه العمليات. تهدف هذه المقتضيات إلى ضمان شفافية عملية التصفية وحماية حقوق الدائنين والشركاء من خلال توثيق دقيق للذمة المالية للشركة في مرحلة انقضائها.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 1069 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 1069 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي