الفصل 107 من قانون الالتزامات والعقود

يُعرف الفصل 107 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الشرط بأنه تعبير إرادي يربط مصير الالتزام التعاقدي بوقوع أمر مستقبلي غير مؤكد. يتخذ الشرط صورتين قانونيتين: إما أن يكون شرطاً واقفاً يعلق وجود الالتزام على تحقق الواقعة، أو شرطاً فاسخاً يترتب على تحققه زوال الالتزام القائم. ويشترط المشرع في الواقعة المكونة للشرط أن تكون مستقبلية وغير محققة الوقوع، مما يعني استبعاد الوقائع الماضية أو الحالية من نطاق الشرط، حتى وإن كانت مجهولة لدى المتعاقدين، لأنها تفتقر إلى عنصر الاحتمال الذي يقوم عليه جوهر الشرط. يهدف هذا المقتضى إلى ضبط استقرار المعاملات القانونية عبر تحديد نطاق الأوصاف التي يمكن أن تلحق بالالتزام وتؤثر في نفاذه أو انقضائه، مع التأكيد على أن اليقين في الماضي أو الحاضر لا يصلح لتعليق الالتزامات القانونية.