الفصل 1070 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 1070 من قانون الالتزامات والعقود المغربي المركز القانوني للمصفي، حيث يمنحه صفة الممثل القانوني للشركة خلال مرحلة التصفية، ويخول له صلاحيات واسعة لإدارة شؤونها. تهدف هذه الصلاحيات إلى استنضاض أصول الشركة، واستيفاء مستحقاتها، وسداد ديونها الثابتة، مع ضرورة اتخاذ كافة التدابير التحفظية اللازمة لحماية المصالح المشتركة. كما يلتزم المصفي بالقيام بالإجراءات الإشهارية لدعوة الدائنين، وبيع أصول الشركة، سواء كانت منقولات أو عقارات، وفق ضوابط قانونية محددة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه السلطات ليست مطلقة، بل تظل مقيدة بالقيود الواردة في سند تعيين المصفي، أو بالقرارات الجماعية التي قد يتخذها الشركاء بالإجماع خلال مسار التصفية، مما يضمن توازن السلطات وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية بإنهاء الشخصية المعنوية للشركة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 1070 من قانون الالتزامات والعقود المغربي المركز القانوني للمصفي، حيث يمنحه صفة الممثل القانوني للشركة خلال مرحلة التصفية، ويخول له صلاحيات واسعة لإدارة شؤونها. تهدف هذه الصلاحيات إلى استنضاض أصول الشركة، واستيفاء مستحقاتها، وسداد ديونها الثابتة، مع ضرورة اتخاذ كافة التدابير التحفظية اللازمة لحماية المصالح المشتركة. كما يلتزم المصفي بالقيام بالإجراءات الإشهارية لدعوة الدائنين، وبيع أصول الشركة، سواء كانت منقولات أو عقارات، وفق ضوابط قانونية محددة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه السلطات ليست مطلقة، بل تظل مقيدة بالقيود الواردة في سند تعيين المصفي، أو بالقرارات الجماعية التي قد يتخذها الشركاء بالإجماع خلال مسار التصفية، مما يضمن توازن السلطات وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية بإنهاء الشخصية المعنوية للشركة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 1070 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 1070 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي