الفصل 1071 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 1071 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزامات المصفي القانونية تجاه دائني الشركة خلال مرحلة التصفية. يفرض النص على المصفي ضرورة حماية حقوق الدائنين الذين لم يتقدموا لاستيفاء ديونهم، وذلك عبر إيداع المبالغ المستحقة لهم في الجهات المعتمدة قانوناً متى كان ذلك ممكناً. كما يضع المشرع التزاماً إضافياً على عاتق المصفي بخصوص الديون المؤجلة أو تلك التي تكون محل نزاع قضائي، حيث يلزمه بحجز وتخصيص مبالغ مالية كافية لتغطية هذه الالتزامات مستقبلاً، مع وجوب إيداع هذه الأموال في مكان آمن لضمان عدم ضياعها أو التصرف فيها، مما يعكس حرص القانون على حماية ذمة الشركة المالية وتأمين حقوق الغير قبل إتمام عملية القسمة النهائية بين الشركاء.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 1071 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزامات المصفي القانونية تجاه دائني الشركة خلال مرحلة التصفية. يفرض النص على المصفي ضرورة حماية حقوق الدائنين الذين لم يتقدموا لاستيفاء ديونهم، وذلك عبر إيداع المبالغ المستحقة لهم في الجهات المعتمدة قانوناً متى كان ذلك ممكناً. كما يضع المشرع التزاماً إضافياً على عاتق المصفي بخصوص الديون المؤجلة أو تلك التي تكون محل نزاع قضائي، حيث يلزمه بحجز وتخصيص مبالغ مالية كافية لتغطية هذه الالتزامات مستقبلاً، مع وجوب إيداع هذه الأموال في مكان آمن لضمان عدم ضياعها أو التصرف فيها، مما يعكس حرص القانون على حماية ذمة الشركة المالية وتأمين حقوق الغير قبل إتمام عملية القسمة النهائية بين الشركاء.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 1071 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 1071 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي