الفصل 1073 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 1073 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الصلاحيات الواسعة الممنوحة للمصفي في إطار تصفية الشركة، حيث يخول له القانون القيام بكافة التصرفات القانونية اللازمة لإتمام عملية التصفية، مثل عقد القروض، التعامل بالأوراق التجارية كالسحب والتظهير، منح آجال إضافية للمدينين، وإجراء الإنابة، بالإضافة إلى إمكانية رهن أموال الشركة. ومع ذلك، فإن هذه السلطات ليست مطلقة، بل هي مقيدة بحدود ضرورة مصلحة التصفية، كما أنها تخضع للقيود التي قد ينص عليها سند تعيين المصفي أو وكالته. يهدف هذا النص إلى تمكين المصفي من تدبير أصول الشركة والتزاماتها بمرونة كافية لضمان تصفية ذمتها المالية بشكل فعال، مع الحفاظ على التوازن بين الصلاحيات الممنوحة له وحماية حقوق الشركاء والدائنين من أي تجاوز قد يضر بمصالحهم خلال هذه المرحلة الانتقالية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 1073 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الصلاحيات الواسعة الممنوحة للمصفي في إطار تصفية الشركة، حيث يخول له القانون القيام بكافة التصرفات القانونية اللازمة لإتمام عملية التصفية، مثل عقد القروض، التعامل بالأوراق التجارية كالسحب والتظهير، منح آجال إضافية للمدينين، وإجراء الإنابة، بالإضافة إلى إمكانية رهن أموال الشركة. ومع ذلك، فإن هذه السلطات ليست مطلقة، بل هي مقيدة بحدود ضرورة مصلحة التصفية، كما أنها تخضع للقيود التي قد ينص عليها سند تعيين المصفي أو وكالته. يهدف هذا النص إلى تمكين المصفي من تدبير أصول الشركة والتزاماتها بمرونة كافية لضمان تصفية ذمتها المالية بشكل فعال، مع الحفاظ على التوازن بين الصلاحيات الممنوحة له وحماية حقوق الشركاء والدائنين من أي تجاوز قد يضر بمصالحهم خلال هذه المرحلة الانتقالية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 1073 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 1073 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي