الفصل 1073 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 1073 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الصلاحيات الواسعة الممنوحة للمصفي في إطار تصفية الشركة، حيث يخول له القانون القيام بكافة التصرفات القانونية اللازمة لإتمام عملية التصفية، مثل عقد القروض، التعامل بالأوراق التجارية كالسحب والتظهير، منح آجال إضافية للمدينين، وإجراء الإنابة، بالإضافة إلى إمكانية رهن أموال الشركة. ومع ذلك، فإن هذه السلطات ليست مطلقة، بل هي مقيدة بحدود ضرورة مصلحة التصفية، كما أنها تخضع للقيود التي قد ينص عليها سند تعيين المصفي أو وكالته. يهدف هذا النص إلى تمكين المصفي من تدبير أصول الشركة والتزاماتها بمرونة كافية لضمان تصفية ذمتها المالية بشكل فعال، مع الحفاظ على التوازن بين الصلاحيات الممنوحة له وحماية حقوق الشركاء والدائنين من أي تجاوز قد يضر بمصالحهم خلال هذه المرحلة الانتقالية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 1073 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الصلاحيات الواسعة الممنوحة للمصفي في إطار تصفية الشركة، حيث يخول له القانون القيام بكافة التصرفات القانونية اللازمة لإتمام عملية التصفية، مثل عقد القروض، التعامل بالأوراق التجارية كالسحب والتظهير، منح آجال إضافية للمدينين، وإجراء الإنابة، بالإضافة إلى إمكانية رهن أموال الشركة. ومع ذلك، فإن هذه السلطات ليست مطلقة، بل هي مقيدة بحدود ضرورة مصلحة التصفية، كما أنها تخضع للقيود التي قد ينص عليها سند تعيين المصفي أو وكالته. يهدف هذا النص إلى تمكين المصفي من تدبير أصول الشركة والتزاماتها بمرونة كافية لضمان تصفية ذمتها المالية بشكل فعال، مع الحفاظ على التوازن بين الصلاحيات الممنوحة له وحماية حقوق الشركاء والدائنين من أي تجاوز قد يضر بمصالحهم خلال هذه المرحلة الانتقالية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 1073 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 1073 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في