الفصل 1074 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 1074 من قانون الالتزامات والعقود المغربي نطاق صلاحيات المصفي في إدارة تصفية الشركة، حيث يقيد حريته في اتخاذ قرارات جوهرية قد تؤثر على ذمة الشركة المالية. يمنع المشرع المصفي من إجراء الصلح أو التحكيم، أو التنازل عن التأمينات، أو بيع الأصل التجاري جملة واحدة، أو القيام بأعمال تبرعية، أو مباشرة عمليات تجارية جديدة، إلا في حال الحصول على إذن صريح بذلك. الاستثناء الوحيد المسموح به هو القيام بالعمليات الضرورية لإتمام التصفية الجارية. يهدف هذا التقييد إلى حماية حقوق الدائنين والشركاء من أي تصرفات قد تضر بمصلحة التصفية. وفي حال تجاوز المصفي لهذه الصلاحيات، فإنه يتحمل المسؤولية الشخصية عن أفعاله، وإذا تعدد المصفون، فإنهم يسألون بالتضامن عن الأضرار الناتجة عن مخالفتهم لهذه الضوابط القانونية الصارمة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 1074 من قانون الالتزامات والعقود المغربي نطاق صلاحيات المصفي في إدارة تصفية الشركة، حيث يقيد حريته في اتخاذ قرارات جوهرية قد تؤثر على ذمة الشركة المالية. يمنع المشرع المصفي من إجراء الصلح أو التحكيم، أو التنازل عن التأمينات، أو بيع الأصل التجاري جملة واحدة، أو القيام بأعمال تبرعية، أو مباشرة عمليات تجارية جديدة، إلا في حال الحصول على إذن صريح بذلك. الاستثناء الوحيد المسموح به هو القيام بالعمليات الضرورية لإتمام التصفية الجارية. يهدف هذا التقييد إلى حماية حقوق الدائنين والشركاء من أي تصرفات قد تضر بمصلحة التصفية. وفي حال تجاوز المصفي لهذه الصلاحيات، فإنه يتحمل المسؤولية الشخصية عن أفعاله، وإذا تعدد المصفون، فإنهم يسألون بالتضامن عن الأضرار الناتجة عن مخالفتهم لهذه الضوابط القانونية الصارمة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 1074 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 1074 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي