الفصل 1075 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 1075 من قانون الالتزامات والعقود المغربي صلاحية المصفي في تفويض بعض مهامه أو إجراء أعمال محددة لأشخاص آخرين ينوبون عنه في تنفيذها. ومع ذلك، فإن هذا الحق في الإنابة لا يعفي المصفي من المسؤولية القانونية تجاه الغير أو تجاه الأطراف المعنية بالتصفية؛ إذ يظل المصفي مسؤولاً عن أفعال من أنابهم محله وفقاً للقواعد العامة المنظمة لعقد الوكالة. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان مرونة عملية التصفية مع الحفاظ على مبدأ الرقابة والمسؤولية الشخصية للمصفي، حيث يعتبر الأخير ضامناً لاختياراته للأشخاص الذين يحلون محله في تنفيذ المهام الموكلة إليه، مما يفرض عليه ضرورة توخي الحيطة والحذر عند اختيار من ينوب عنه لضمان سلامة الإجراءات القانونية والمالية المرتبطة بإنهاء الشخصية الاعتبارية للشركة أو تصفية ذمتها المالية.