الفصل 1076 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 1076 من قانون الالتزامات والعقود المغربي نطاق سلطة المصفي في تدبير الأموال المشتركة، حيث يضع قيداً جوهرياً على صلاحياته الإدارية. بموجب هذا النص، يلتزم المصفي، سواء كان تعيينه اتفاقياً أو قضائياً، بالتقيد التام بالقرارات التي يتخذها ذوو المصلحة بالإجماع. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق الشركاء وضمان سيادة إرادتهم الجماعية في إدارة وتصفية أموالهم المشتركة، مما يمنع المصفي من الانفراد بقرارات تخالف التوجهات المتفق عليها. وبذلك، تظل سلطة المصفي مقيدة بالضوابط التي يقررها أصحاب الحقوق، ولا يجوز له تجاوزها أو مخالفتها تحت أي ذريعة، حتى وإن استمد سلطته من قرار قضائي، وذلك تكريساً لمبدأ سلطان الإرادة في تدبير الملكية المشتركة وتصفيتها وفقاً لمصالح المعنيين بالأمر.