الفصل 1077 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1077 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزاماً جوهرياً يقع على عاتق المصفي أثناء قيامه بعمليات تصفية الشركة أو حالة الشياع. يتمثل هذا الالتزام في واجب الشفافية تجاه المالكين على الشياع أو الشركاء، حيث يفرض عليه تقديم تقارير دورية ومفصلة حول سير عملية التصفية ونتائجها، وذلك كلما طلب المعنيون بالأمر ذلك. ولا يقتصر هذا الواجب على تقديم المعلومات الشفهية أو الكتابية فحسب، بل يمتد ليشمل تمكين الشركاء من الاطلاع المباشر على الدفاتر المحاسبية، والمستندات، والوثائق المثبتة لكافة الأعمال المنجزة خلال فترة التصفية. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى حماية حقوق الشركاء وضمان رقابتهم الفعالة على أعمال المصفي، مما يكرس مبادئ الأمانة والوضوح في تدبير أموال التصفية، ويمنع أي تلاعب محتمل قد يمس بمصالحهم المالية أو القانونية خلال مرحلة إنهاء الشركة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 1077 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزاماً جوهرياً يقع على عاتق المصفي أثناء قيامه بعمليات تصفية الشركة أو حالة الشياع. يتمثل هذا الالتزام في واجب الشفافية تجاه المالكين على الشياع أو الشركاء، حيث يفرض عليه تقديم تقارير دورية ومفصلة حول سير عملية التصفية ونتائجها، وذلك كلما طلب المعنيون بالأمر ذلك. ولا يقتصر هذا الواجب على تقديم المعلومات الشفهية أو الكتابية فحسب، بل يمتد ليشمل تمكين الشركاء من الاطلاع المباشر على الدفاتر المحاسبية، والمستندات، والوثائق المثبتة لكافة الأعمال المنجزة خلال فترة التصفية. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى حماية حقوق الشركاء وضمان رقابتهم الفعالة على أعمال المصفي، مما يكرس مبادئ الأمانة والوضوح في تدبير أموال التصفية، ويمنع أي تلاعب محتمل قد يمس بمصالحهم المالية أو القانونية خلال مرحلة إنهاء الشركة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 1077 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 1077 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي