الفصل 108 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 108 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بصحة الشروط التعاقدية، حيث يعتبر المشرع أن أي شرط يعلق عليه الالتزام إذا كان مستحيلاً في جوهره، أو مخالفاً لقواعد النظام العام والأخلاق الحميدة، أو منافياً لنصوص القانون، فإنه يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً. ولا يقتصر أثر هذا البطلان على الشرط وحده، بل يمتد ليشمل الالتزام ذاته الذي علق عليه، مما يؤدي إلى بطلان العقد أو التصرف القانوني المرتبط بهذا الشرط. كما يؤكد النص على مبدأ استقرار المراكز القانونية، إذ لا يمكن تصحيح الالتزام أو إضفاء الشرعية عليه لاحقاً حتى لو زالت حالة الاستحالة التي كان عليها الشرط في البداية، مما يعكس حرص المشرع على ضمان مشروعية الالتزامات منذ لحظة إنشائها وتجنب الغموض في المراكز التعاقدية.