الفصل 109 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 109 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ بطلان الشروط التعاقدية التي تمس بالحقوق الأساسية والحريات الفردية للإنسان، مثل الحق في الزواج أو ممارسة الحقوق المدنية. يهدف هذا المقتضى إلى حماية النظام العام وضمان عدم تقييد الأهلية القانونية للأفراد بموجب اتفاقات خاصة، حيث يعتبر أي شرط من هذا القبيل باطلاً بطلاناً مطلقاً، مما يترتب عليه بطلان الالتزام المرتبط به كلياً. ومع ذلك، استثنى المشرع من هذه القاعدة الشروط المتعلقة بتقييد ممارسة حرفة أو نشاط مهني معين، بشرط أن تكون هذه القيود محددة زمنياً ومكانياً، وذلك لضمان التوازن بين حرية التعاقد وحماية المصالح المشروعة للأطراف في إطار المنافسة التجارية أو علاقات العمل، دون أن يمتد ذلك إلى المساس بالحقوق الشخصية والمدنية الجوهرية للإنسان.