الفصل 1096 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 1096 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الطبيعة القانونية لعقود الغرر المرتبطة بالمعاملات المالية في السندات العامة والبضائع. يوضح المشرع أن هذه العقود لا تهدف إلى نقل الملكية أو التسليم الفعلي للمحل المتعاقد عليه، بل تنحصر غايتها في المضاربة على تقلبات الأسعار. وبموجب هذا النص، تعتبر هذه العمليات باطلة أو خاضعة لنظام قانوني خاص، حيث يقتصر تنفيذها على تسوية الفروقات المالية بين السعر المتفق عليه عند التعاقد والسعر الجاري وقت التصفية. يهدف هذا التنظيم إلى حماية النظام العام الاقتصادي من الممارسات التي تتخذ شكل عقود تجارية بينما هي في جوهرها رهانات مالية محضة، مما يستوجب إخضاعها للأحكام الصارمة المنصوص عليها في الفصول من 1092 إلى 1095 من القانون ذاته، والتي تنظم عقود المقامرة والرهان وتمنع المطالبة القضائية بالديون الناشئة عنها.