الفصل 1099 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 1099 من قانون الالتزامات والعقود المغربي شرطاً جوهرياً لصحة عقد الصلح، وهو توفر أهلية التفويت بعوض لدى أطرافه. يقصد بهذا الشرط أن الشخص الذي يبرم الصلح يجب أن يتمتع بالسلطة القانونية الكاملة للتصرف في الحقوق أو الأشياء محل النزاع، بحيث يكون له الحق في نقل ملكيتها أو التنازل عنها مقابل عوض مالي أو مصلحة مقابلة. يهدف هذا المقتضى إلى حماية ذمة الأطراف المالية وضمان عدم المساس بحقوقهم إلا من قبل من يملك الصلاحية القانونية لذلك. فإذا كان الشخص لا يملك أهلية التصرف في الشيء، فإنه لا يملك قانوناً القدرة على إبرام صلح بشأنه، مما يجعل أي اتفاق يتم في هذا السياق باطلاً لانتفاء الركن المتعلق بالأهلية القانونية اللازمة لإجراء هذا النوع من التصرفات القانونية التي تترتب عليها آثار مالية مباشرة.