الفصل 11 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل الحادي عشر من قانون الالتزامات والعقود استثناءً جوهرياً يتعلق بنطاق تطبيق مقتضيات الفصل 618-9، حيث يخرج المؤسسات العمومية والشركات التي تملك الدولة أو الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام كامل رأسمالها من دائرة الخضوع لهذه الأحكام. يهدف هذا النص إلى التمييز بين المعاملات المدنية والتجارية العادية وبين تلك التي تندرج ضمن القطاع العام، حيث تتمتع هذه الهيئات بمركز قانوني خاص يستوجب استبعاد تطبيق القواعد العامة المذكورة في الفصل المشار إليه. وبذلك، يكرس المشرع المغربي مبدأ عدم سريان الالتزامات الإجرائية أو الموضوعية المحددة في الفصل 618-9 على الكيانات التي تدار بصفة كلية من قبل الدولة أو المؤسسات العامة، مما يمنحها استقلالية في تدبير عقودها والتزاماتها وفقاً للنصوص القانونية الخاصة المنظمة لكل مؤسسة على حدة، بعيداً عن القيود العامة المفروضة على القطاع الخاص.