الفصل 110 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 110 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بصحة الشروط المقترنة بالتصرفات القانونية، حيث يبطل الشرط الذي يتناقض مع الطبيعة الجوهرية للالتزام أو الفعل القانوني، ويترتب على هذا البطلان فساد الالتزام ذاته لكونه معلقاً على شرط غير مشروع أو منافٍ لطبيعته. ومع ذلك، يفتح المشرع باباً للاستثناء من خلال إمكانية تصحيح هذا الالتزام، وذلك في حالة واحدة وهي تنازل الطرف الذي اشترط هذا الشرط لمصلحته صراحةً عن التمسك به. يهدف هذا النص إلى حماية استقرار المعاملات القانونية وضمان عدم خروج الشروط عن الغاية التي وضع من أجلها الفعل القانوني، مع منح الأطراف فرصة لتصحيح مسار العقد عبر التخلي عن الشروط التعسفية أو المنافية لطبيعة الالتزام، مما يعزز مبدأ سلطان الإرادة في إطار الحدود القانونية المرسومة.