الفصل 1100 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 1100 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الحدود القانونية لإبرام عقود الصلح، حيث يمنع المشرع بشكل قاطع الصلح في القضايا المرتبطة بالحالة الشخصية للأفراد أو تلك التي تمس النظام العام، باعتبارها حقوقاً غير قابلة للتصرف أو التنازل عنها لتعلقها بكيان المجتمع واستقراره. كما يمتد هذا المنع ليشمل الحقوق الشخصية التي تخرج عن دائرة التعامل التجاري والمدني. ومع ذلك، يفتح النص استثناءً دقيقاً يسمح بالصلح في الجوانب المالية المترتبة على هذه المسائل، مثل التعويضات المالية الناتجة عن قضايا الحالة الشخصية أو الحقوق المادية الناشئة عن ارتكاب جريمة معينة. يهدف هذا التمييز إلى حماية الحقوق الجوهرية غير القابلة للتقييم المالي، مع إتاحة المرونة اللازمة لتسوية التبعات الاقتصادية والتعويضية التي قد تترتب عنها، مما يحقق توازناً بين حماية النظام العام وتسهيل فض النزاعات المالية بين الأطراف.