الفصل 1101 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 1101 من قانون الالتزامات والعقود المغربي ضابطاً جوهرياً لصحة عقد الصلح، حيث يشترط عدم مخالفة محله للمقتضيات الشرعية والقانونية. بمعنى أن كل التزام أو تصرف لا يجوز التعاقد عليه أصالةً، لا يصح أن يكون محلاً للصلح بين الأطراف. وفي المقابل، يوسع المشرع نطاق الصلح ليشمل الأموال والحقوق المالية، حتى وإن كانت قيمتها غير محددة بدقة أو كانت محل شك أو نزاع بين الطرفين وقت إبرام العقد. يهدف هذا النص إلى حماية النظام العام من خلال منع تسوية النزاعات على حقوق غير مشروعة، مع تشجيع الأطراف على إنهاء الخصومات المالية بالتراضي، حتى في حالات عدم اليقين بشأن التقدير المادي للحقوق المتنازع عليها، مما يعزز الاستقرار في المعاملات المدنية والتجارية وفق الضوابط القانونية المرعية.