الفصل 1102 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 1102 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بطبيعة حق النفقة، حيث يمنع المشرع إبرام أي صلح يهدف إلى التنازل عن أصل الحق في النفقة أو إسقاطه، وذلك لكونها التزاماً ذا طبيعة معاشية ترتبط بضمان كرامة المستحق وتلبية احتياجاته الأساسية. ومع ذلك، يفتح النص مجالاً ضيقاً للصلح لا يمس جوهر الحق، بل ينصب حصراً على الكيفيات الإجرائية المتعلقة بطريقة أداء هذه النفقة، أو الاتفاق على تسوية الأقساط التي استحقت فعلياً في ذمة الملتزم بها. يهدف هذا التمييز الدقيق إلى حماية المستحق من الضياع، مع منح الأطراف مرونة قانونية في تدبير طرق الوفاء بالالتزامات المالية المتراكمة، مما يوازن بين حماية الحقوق الأساسية للأفراد وبين إمكانية تسوية النزاعات المالية المرتبطة بها ودياً وبشكل قانوني سليم.