الفصل 1105 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 1105 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الآثار القانونية الحاسمة المترتبة على عقد الصلح، حيث يؤدي هذا العقد إلى إنهاء النزاع بشكل نهائي من خلال انقضاء الحقوق والادعاءات التي كانت محلاً للتفاوض. وبموجب هذا الفصل، يكتسب كل طرف ملكية الأشياء أو الحقوق التي أقرها له الطرف الآخر، مما يضفي صبغة الاستقرار على المراكز القانونية للمتعاقدين. كما يوضح النص حالة خاصة تتعلق بالصلح على الدين، حيث يعتبر قبول الدائن لجزء من المبلغ المستحق بمثابة إبراء ذمة للمدين من الجزء المتبقي، مما يترتب عليه انقضاء الالتزام الأصلي وتحلل المدين من تبعاته القانونية. وبذلك، يعمل الصلح كأداة قانونية فعالة لإنهاء الخصومات القضائية وغير القضائية، مع ضمان حماية حقوق الأطراف وتصفية المراكز المالية بينهم بشكل قطعي لا رجعة فيه، مما يمنع تجدد النزاعات حول الموضوعات التي شملها الاتفاق.