الفصل 1106 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 1106 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ عدم جواز الرجوع في عقد الصلح، وذلك لكون الصلح يهدف بطبيعته إلى إنهاء النزاعات القائمة بين الأطراف بشكل نهائي وحاسم، مما يضفي عليه طابع الاستقرار القانوني. ومع ذلك، يضع المشرع استثناءً جوهرياً لهذا المبدأ، حيث يجيز الرجوع في الصلح إذا كان قد أُبرم في الأصل باعتباره مجرد عقد معاوضة، أي إذا كان القصد من ورائه تبادل منافع مالية محضة دون نية إنهاء الخصومة القضائية أو الحسم في الحقوق المتنازع عليها. وبناءً على ذلك، فإن طبيعة العقد هي التي تحدد مدى إمكانية التحلل منه، فإذا كان الصلح وسيلة لإنهاء النزاع فهو ملزم ولا يقبل الرجوع، أما إذا اتخذ شكل المعاوضة البسيطة فيخضع للقواعد العامة التي تسمح بالرجوع فيه وفقاً لاتفاق المتعاقدين.