الفصل 1107 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 1107 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الضمان في عقود الصلح، حيث يلتزم كل طرف بضمان الشيء الذي قدمه للطرف الآخر. فإذا تم تسليم شيء متنازع عليه بموجب الصلح، ثم تبين استحقاقه للغير أو وجود عيب خفي فيه، فإن للمتضرر الحق في المطالبة بفسخ الصلح كلياً أو جزئياً، أو طلب إنقاص الثمن، وذلك وفقاً للقواعد العامة المطبقة في عقد البيع. أما في الحالات التي ينصب فيها الصلح على منح منفعة شيء معين لمدة محددة، فإن الضمان الواجب التطبيق هو الضمان المقرر في عقود الكراء. يهدف هذا النص إلى حماية التوازن التعاقدي وضمان جدية التنازلات المتبادلة بين أطراف الصلح، بحيث لا يترتب على هذا العقد إثراء غير مشروع أو إضرار بحقوق أحد المتعاقدين نتيجة عيوب خفية أو استحقاق قانوني للشيء محل الصلح.