الفصل 1108 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1108 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في تفسير عقود الصلح، وهي قاعدة التفسير الضيق. بموجب هذا المقتضى، لا يجوز التوسع في تأويل عبارات الصلح أو تحميلها دلالات تتجاوز النطاق الذي حدده أطراف العقد بإرادتهم. إن الهدف من هذا التقييد هو حماية الحقوق والمراكز القانونية للمتعاقدين، بحيث ينحصر أثر الصلح حصراً في النزاعات والحقوق التي كانت محلاً للاتفاق دون غيرها. وبذلك، يمنع المشرع أي توسع في التفسير قد يؤدي إلى شمول حقوق لم تكن مقصودة أو منازعات لم يقع بشأنها أي تراضٍ، مما يضفي صبغة الحصر والتدقيق على نطاق تطبيق الصلح، ويمنع سريانه على أي التزامات خارجة عن موضوعه المحدد بدقة في وثيقة الصلح.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 1108 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في تفسير عقود الصلح، وهي قاعدة التفسير الضيق. بموجب هذا المقتضى، لا يجوز التوسع في تأويل عبارات الصلح أو تحميلها دلالات تتجاوز النطاق الذي حدده أطراف العقد بإرادتهم. إن الهدف من هذا التقييد هو حماية الحقوق والمراكز القانونية للمتعاقدين، بحيث ينحصر أثر الصلح حصراً في النزاعات والحقوق التي كانت محلاً للاتفاق دون غيرها. وبذلك، يمنع المشرع أي توسع في التفسير قد يؤدي إلى شمول حقوق لم تكن مقصودة أو منازعات لم يقع بشأنها أي تراضٍ، مما يضفي صبغة الحصر والتدقيق على نطاق تطبيق الصلح، ويمنع سريانه على أي التزامات خارجة عن موضوعه المحدد بدقة في وثيقة الصلح.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 1108 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 1108 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي