الفصل 1109 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 1109 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بنطاق حجية عقد الصلح، حيث يحدد أن أثر الصلح ينحصر في الحق موضوع النزاع الذي تم التراضي بشأنه بناء على سبب قانوني محدد. فإذا قام الشخص بإبرام صلح بشأن حق معين، ثم اكتسب لاحقاً نفس الحق من مصدر مختلف أو بناء على سبب قانوني جديد ومستقل عن السبب الأول، فإن هذا الحق المكتسب حديثاً لا يخضع لآثار الصلح السابق. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الحقوق المستجدة وضمان عدم امتداد قيود الصلح إلى مراكز قانونية لم تكن مشمولة في الاتفاق الأصلي، مما يكرس مبدأ نسبية آثار العقود ويمنع التوسع في تفسير نطاق التنازلات التي يتضمنها الصلح، طالما أن سند الملكية أو سبب الاستحقاق قد تغير جوهرياً عن الحالة التي تم فيها الصلح أول مرة.