الفصل 1122 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 1122 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في أحكام الكفالة، مفادها عدم جواز كفالة الالتزامات التي تتسم بطابع شخصي بحت أو التي لا يمكن للكفيل قانوناً أو واقعاً أن يحل فيها محل المدين الأصلي في تنفيذها. ويضرب المشرع مثالاً على ذلك بالعقوبات البدنية، حيث إن طبيعة هذه العقوبة ترتبط بشخص المدين ولا تقبل الإنابة أو التنفيذ من قبل الغير. وبناءً على ذلك، فإن الكفالة لا تنعقد إلا في الالتزامات التي تقبل الأداء المالي أو العيني الذي يمكن للغير القيام به نيابة عن المدين. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الكفيل من الالتزام بما لا يمكن تنفيذه، وضمان منطقية العقود، حيث لا يستقيم قانوناً أن يلتزم شخص بأداء عقوبة أو التزام شخصي يخص غيره ولا يملك القدرة على الوفاء به بدلاً منه.