الفصل 1123 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1123 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في مجال الكفالة، وهي مبدأ الصراحة والوضوح في التعبير عن الإرادة. بموجب هذا النص، لا يمكن استنتاج التزام الكفيل من مجرد قرائن أو ظروف محيطة، بل يجب أن يكون الالتزام صريحاً لا لبس فيه. إن المشرع المغربي يهدف من خلال هذا التوجه إلى حماية ذمة الكفيل من التوسع في التفسير، حيث إن الكفالة عقد تبرع في الغالب، مما يستوجب أن يكون التعبير عن الرضا بها واضحاً ومباشراً. وبناءً على ذلك، فإن الكفالة لا تُفترض في أي حال من الأحوال، بل يتطلب إثباتها وجود اتفاق مكتوب أو تصريح لا يقبل التأويل، مما يقطع الطريق أمام أي ادعاءات ضمنية قد تُحمل الكفيل التزامات لم يوافق عليها بشكل قطعي وصريح أمام الدائن، وهو ما يعزز الأمن القانوني في المعاملات المدنية والتجارية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 1123 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في مجال الكفالة، وهي مبدأ الصراحة والوضوح في التعبير عن الإرادة. بموجب هذا النص، لا يمكن استنتاج التزام الكفيل من مجرد قرائن أو ظروف محيطة، بل يجب أن يكون الالتزام صريحاً لا لبس فيه. إن المشرع المغربي يهدف من خلال هذا التوجه إلى حماية ذمة الكفيل من التوسع في التفسير، حيث إن الكفالة عقد تبرع في الغالب، مما يستوجب أن يكون التعبير عن الرضا بها واضحاً ومباشراً. وبناءً على ذلك، فإن الكفالة لا تُفترض في أي حال من الأحوال، بل يتطلب إثباتها وجود اتفاق مكتوب أو تصريح لا يقبل التأويل، مما يقطع الطريق أمام أي ادعاءات ضمنية قد تُحمل الكفيل التزامات لم يوافق عليها بشكل قطعي وصريح أمام الدائن، وهو ما يعزز الأمن القانوني في المعاملات المدنية والتجارية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 1123 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 1123 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي