الفصل 1124 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 1124 من قانون الالتزامات والعقود المغربي تمييزاً دقيقاً بين الكفالة الحقيقية وبين مجرد التعهد بكفالة شخص معين. فالتعهد في هذه الحالة لا يرقى إلى مرتبة الكفالة القانونية التي تترتب عليها آثار التزام الكفيل بأداء الدين في حال عجز المدين الأصلي، بل يظل في إطار التزام شخصي يقع على عاتق المتعهد. وبناءً على ذلك، إذا امتنع المتعهد عن الوفاء بالتزامه المتمثل في تقديم الكفالة المطلوبة، فإن للمستفيد الحق في المطالبة بالتنفيذ العيني لهذا التعهد. وفي حالة تعذر ذلك أو رفض المتعهد، يخول القانون للمستفيد الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق به نتيجة عدم تنفيذ هذا الالتزام التعاقدي. يهدف هذا النص إلى حماية استقرار المعاملات وضمان جدية الوعود المقدمة في سياق الضمانات الشخصية، مع تحديد طبيعة المسؤولية المترتبة عن الإخلال بها.