الفصل 1125 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 1125 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في عقد الكفالة، مفادها أن التزام الكفيل لا يستلزم بالضرورة صدور قبول صريح من الدائن ليصبح نافذاً، إذ يكفي أن يكون الدائن على علم بالكفالة دون معارضة. ومع ذلك، يضع المشرع قيداً أساسياً يتمثل في عدم جواز فرض الكفالة على الدائن رغماً عن إرادته، مما يعني أن الكفالة لا تنعقد إذا أبدى الدائن رفضه لها بوضوح. يهدف هذا التنظيم إلى حماية الدائن من الالتزامات التي قد لا يرغب في قبولها، مع تسهيل إجراءات الضمان الشخصي في المعاملات المدنية والتجارية، حيث يُفترض القبول الضمني ما لم يثبت العكس، مما يوازن بين مصلحة الدائن في اختيار ضامنيه وبين مرونة التعاملات القانونية التي تهدف إلى تعزيز الائتمان.