الفصل 1126 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 1126 من قانون الالتزامات والعقود المغربي جواز إبرام عقد الكفالة دون اشتراط موافقة المدين الأصلي أو علمه، بل وحتى في حالة معارضته الصريحة. ومع ذلك، يضع المشرع تمييزاً جوهرياً في الآثار المترتبة على هذه الكفالة؛ فإذا تمت الكفالة رغم اعتراض المدين، فإنها لا تنشئ أي رابطة قانونية أو التزام بين الكفيل والمدين، مما يعني حرمان الكفيل من حق الرجوع على المدين بما أداه للدائن. في هذه الحالة، تظل العلاقة القانونية محصورة في التزام الكفيل تجاه الدائن فقط، دون أن يترتب على ذلك نشوء التزام في ذمة المدين تجاه الكفيل، وهو ما يمثل حماية للمدين من تدخل الغير في التزاماته دون رغبته، مع ضمان حق الدائن في استيفاء دينه من الكفيل الذي قبل الالتزام طواعية.