الفصل 1127 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 1127 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ توسيع نطاق الالتزام بالكفالة، حيث لا يقتصر هذا الضمان الشخصي على التزام الكفيل تجاه المدين الأصلي فحسب، بل يمتد ليشمل إمكانية كفالة الكفيل نفسه. وبموجب هذا النص، يتضح أن المشرع المغربي أجاز ما يعرف بـ "كفالة الكفيل"، وهي عملية قانونية تهدف إلى تعزيز ضمانات الدائن من خلال خلق سلسلة من الالتزامات التبعية. فإذا تعذر على المدين الأصلي الوفاء بدينه، يلتزم الكفيل الأول، وإذا عجز هذا الأخير، يلتزم كفيله بالوفاء بالالتزام المضمون. يهدف هذا التنظيم إلى توفير حماية إضافية للدائنين عبر تعدد الضامنين، مما يرفع من مستوى الملاءة المالية المخصصة للوفاء بالديون، مع التأكيد على أن كل كفالة تظل التزاماً مستقلاً يتبع في وجوده وصحته الالتزام الأصلي المضمون وفق القواعد العامة للكفالة.